تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٢٠١

. تصرفات الأمين في العقود المالية. أكثر مما شرط ،له ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه (۱ ) . الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بملكية المضارب لنصيبه من الربح بالظهور؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن المضارب إنما دخل في عقد المضارب بقصد تحصيل الجزء المشروط من الربح إذا حصل ربح، فإذا أظهر الربح ملك نصيبه منه بمقتضى العقد إلا أنه لا يملك أخذه؛ لأنه وقاية لرأس المال. وبعد أن تبين رجحان القول بملكية المضارب لنصيبه من الربح بالظهور انتقل إلى الكلام على المسألة المقصودة بالبحث وهـي شـراء المضارب من يعتق عليه فأقول: إذا اشترى المضارب للمضاربة من يعتق عليه من أقاربه كأبيه وأخيه، ونحوهما، فهل يصح الشراء، وهل يعتق، وما الذي يلزم المضارب؟. . اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن المضارب إذا اشترى من يعتق عليه ولم يظهر في المال ربح صح الشراء للمضاربة ولم يعتق، وإن ظهر ربح لم يملك الشراء، فإن فعل صح له لا للمضاربة، وعتق منه بقدر نصيبه. (1) المغني ١٧٠/٥ .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.