١٦٦
تصرفات الأمين في العقود المالية .
عبدالبر، ولأنهم قالوا بعدم ملكية الوكيل لذلك (1) ،
والمضارب إنما هو وكيل لرب المال.
وبه قال الشافعية(٢)، والحنابلة(۳).
القول الثاني: أن المضارب يملك بيع مال المضاربة بغبن فاحش إذا
الأدلة:
فوض رب المال التصرف إليه.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة ( ٤ ) .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ . أن المضارب وكيل رب المال في مال المضاربة، فلا يملك التصرف فيه إلا على وجه النظر والاحتياط، والغبن الفاحش ليس فيه نظر ولا احتياط، فلا يملكه إلا بإذن رب المال ( ٥ ) .
٢ . أن الغبن الفاحش تبرع ، والمضارب مأمور بالتجارة لا بالتبرع؛ المقصود بعقد المضاربة، فلا يملكه إلا بإذن رب المال
لأنها هي
ص
(7)
(1) القوانين الفقهية ،۳۳۳، فتح العلي المالك ٣٢٧/٢. (۲) الوجيز ۲۲۳/۱ ، المهذب ،٣٩٤/١ ، مغني المحتاج ۳۱٥/٢ نهاية المحتاج ٢٣١/٥، إعانة
الطالبين ١٠٢/٣ .
(۳) المغني ١٥٣/٥-١٥٤ ، المحرر ٣٥٠/١، الإقناع ٢/ ٢٤٠.
(٤) بدائع الصنائع ٨٧/٦، فتاوى قاضيخان ١٦٦/٣ ، الفتاوى البزازية ٨١/٦.
(٥) المهذب ٣٩٤/١.
(٦) فتاوی قاضيخان ١٦٦/٣ ، الفتاوى البزازية ٨١/٦
ص ١٦٦