تصرفات الأمين في العقود المالية.
المبحث الثاني والعشرون
١٥١
تلف مال الشركة تحت يد الشريك، وضمانه
إذا تلف مال الشركة أو شيء منه وهو في يد الشريك، فهل يضمن مطلقاً، أو أنه يُعَدُّ أميناً، فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط؟.
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن الشريك يُعَدُّ أميناً على ما تحت يده من مال الشركة فإن فرط أو تعدى في أي تصرف لا يملكه من التصرفات السابقة أو غيرها ضمن الشريكه ما يترتب عليه، وإن لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن
فقد قال بذلك الحنفية (١)، والمالكية (٢).
والشافعية (۳)، والحنابلة (٤).
الأدلة
استدلوا بما يلي:
1 . أن الشريك قد قبض مال الشركة بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة، فصار أمانة في يده كالوديعة
(۱) الهداية ،۳ ۱۰ ، مجمع الضمانات ص ۲۹۸، مجمع الأنهر ۷۲۳/۱، اللباب ۱۲۷/۲ (۲) أصول الفتيا ص ۳۹۳ ، الكافي لابن عبر البر ٢/ ٧٨٤، شرح الخرشي ٤٦/٦. (٣) المهذب ٣٥٤/١ روضة الطالبين ٤ / ٢٨٦ ، مغني المحتاج /٢١٦/٢، أسنى المطالب
.٢٥٨/٢
(٤) الكافي لابن قدامة ،۲۵۹/۲ ، المبدع ١٧/٥ ، الإقناع ٢٥٨/٢ .
(٥) الهداية ١٠/٣، مجمع الأنهر ۷۲۳/۱.
ص ١٥١