تصرفات الأمين في العقود المالية .
المبحث الحادي والعشرون
خلط الشريك مال الشريك بماله
١٤٧
إذا أراد شريك أن يخلط جزءاً من ماله الخاص بمال الشركة ويشتري
به سلعة للمتاجرة بها، فهل يصح منه هذا التصرف بمجرد انعقاد الشركة، أو لابد من تفويض أو إذن شريكه الآخر؟.
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الشريك لا يملك خلط مال الشركة بماله إلا بإذن أو
تفويض من شريكه.
(1).
وبهذا قال الحنفية ) . والإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ
جمهور أصحابه (٢).
القول الثاني: أن الشريك لا يملك خلط مال الشركة بماله إلا بإذن صريح من شريكه.
وهذا هو ظاهر قول الشافعية، حيث قالوا باشتراط الإذن
الصريح من صاحب المال للعامل في المضاربة في خلط مال المضاربة بماله (۳) ، فكذلك الشريك؛ لأن المضاربة نوع من
الشركة.
(1) النتف في الفتاوى ٥٣٨/١ ، بدائع الصنائع ٦٩/٦، ٧١ ، رد المحتار ٣١٨/٤.
مجمع الضمانات ص. ٣٠٠، حاشية
(۲) المغني ١٣٠/٥، ، المبدع ٩/٥، الإقناع ،٢٥٥٢ ، شرح منتهى الإرادات ۳۲۳/۲ (۳) روضة الطالبين ١٤٨/٥
ص ١٤٧