تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ١٤٣

1 ١٤٣١ . تصرفات الأمين في العقود المالية. الأدلة أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: :أولاً: استدلوا على ملكية السفر مع الأمن بدون إذن بما يلي: أن الإذن المطلق للشريك بالتجارة ينصرف إلى ما جرت به العادة، وعادة التجار جارية بالتجارة سفراً وحضر ) (۱) . ثانياً: واستدلوا على عدم ملكية السفر مع الخوف الامع الإذن بما يلي: أن الشريك إذا سافر بمال الشركة مع عدم أمن الطريق فإنه يكون متعدياً على مال الشركة ومفرطاً في حفظه، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن شريكه، ويضمن إن فعل أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: (۲) 1 . أن الإذن بالتصرف يثبت بمقتضى الشركة، وقد صدرت مطلقة عن المكان، والمطلق يجري على إطلاقه إلا بدليل، ولهذا جاز للمودع أن يسافر على أنه أي الشريك في معنى المودع؛ لأنه مؤتمن على مال الشركة، كالمودَع في مال الوديعة، مع أن الشريك يملك أمراً زائداً لا يملكه المودع ، وهو التصرف، فلما ملك المودع السفر فلأن يملكه الشريك أولى(۳). (۱) شرح منتهى الإرادات ٣٢٣/٢. (۲) المرجع السابق. (۳) بدائع الصنائع ٧١/٦
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.