١٣٦
تصرفات الأمين في العقود المالية .
الدليل
يمكن الاستدلال لذلك بما يلي:
أن في إقرار الشريك لمن لا يتقبل شهادته له تهمة بمحاباته له، وميله إليه، فلا يملكها إلا بإذن شريكه.
المطلب الثاني : إقرار الشريك بدين في الشركة لأجنبي عنه تقدم في المطلب السابق بيان اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة على ملكية الشريك للإقرار بدين لمن لا تقبل شهادة له القرابة أو غيرها، أما إذا كان إقراره لأجنبي عنه فاختلف الفقهاء في ملكيته لـه على ثلاثة أقوال:
عدم
القول الأول: أن الشريك يملك الإقرار بدين في الشركة لأجنبي، ويلزم في نصيبه ونصيب شريكه إذا كانت الشركة لا تزال
قائمة ...
وبهذا قال المالكية (۱) ، وبعض الحنابلة (۳)، وصوبه المرداوي
وغيره
(۳)
القول الثاني: أن الشريك يملك الإقرار بدين في الشركة لأجنبي في شركة المفاوضة ، أما في شركة العنان فإنه إن كان الإقرار بدين في
تجارتهما لزم المقر جميعه إن كان هو الذي تولى العقد، وإن
(١) المدونة ٥ / ٨٣-٨٤ ، شرح الخرشي ٤٣/٦ ، جواهر الإكليل ١١٧/٢.
(۲)
المغني
'../0
۱۳۰ ، المبدع ١٣/٥ ، الإنصاف ٤٢١/٥ .
(3) الإنصاف ٤٢١/٥ .
!
ص ١٣٦