تصرفات الأمين في العقود المالية.
المطلب الثاني : رهن العدل للرهن
إذا وضع إنسان عيناً مرهونة ليحفظها بصفته عدل، ثم احتاج إلى إرهان إما لقرض أو غيره، فله يملك رهن هذه العين، أو لا يملك ذلك؟
الظاهر من كلام أصحاب المذاهب الأربعة اتفاقهم على أن العدل لا
يملك رهن العين المرهونة التي وضعت عنده لحفظها.
فقد قال بذلك الحنفية ( ۱ ) .
وهو الظاهر من قول المالكية والشافعية والحنابلة حيث إن القاعدة
عندهم أن ما
أن ما صح بيعه صح رهنه، وما لا . يصح بيعه لا
ومعلوم أنه لا للعدل
يصح
يصح رهنه
(۲)
بيع الرهن إلا إذا أذن له في ذلك؛ لأنه ليس
ملكاً له، وإنما هو باق في ملكية الراهن.
الأدلة
استدلوا بما يلي:
١ . أن الثابت للعدل بوضع الرهن في يده هو حق الإمساك لا
التصرف بالرهن ونحوه (۳).
٢ . أن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة ،الراهن وهذا لا يتحقق إلا فيما
(1) النتف في الفتاوى (٦٠٥/٢ ، بدائع الصنائع (١٤٩/٦ ، فتاوی قاضيخان (٦٠٦/٣) (۲) الكافي لابن عبد البر (۸۱۲/۲) ، القوانين الفقهية ص ۳۲۸ ، المهذب (١/ ٣١٥) ، الوجـ (١٥٩/١)، المغني (٤ / ٣٧٥)، الإقناع (٢/ ١٥٠).
(۳) بدائع الصنائع (١٤٩/٦).
ص ١٠١٢