تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

تصرفات الأمين في العقود المالية. أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: استدلوا على لزوم البيع بنقد البلد إذا لم يكن فيه إلا نقد واحد ولزوم البيع بالأغلب إذا كان في البلد أكثر من نقد وكان أحدها أغلب بما استدل به أصحاب القول الأول على ذلك. واستدلوا على لزوم البيع بالأصلح إذا تعددت النقود وتساوت في الرواج بما استدل به أصحاب القول الأول على لزوم البيع بالأصلح إذا تعددت النقود، وتساوت في الرواج، ولم يكن فيها جنس الدين. ولكن القول هنا بأن الأصلح في حالة التساوي هو البيع بما كان من جنس الدين إذا كان فيها ما هو من جنسه؛ لأن المقصود من بيع الرهن في هذه الحالة إيصال الحق إلى المرتهن في أقرب وقت ممكن، ولا شك أن البيع بما هو من جنس الدين أقرب وأسرع إلى ذلك. فيكون البيع أصلح، فيلزم. أدلة القول الثالث: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: :أولاً: استدلوا على لزوم البيع بنقد البلد إذا لم يكن فيه إلا نقد واحد بما استدل به أصحاب القول الأول على ذلك. ثانياً: استدلوا على لزوم البيع بما هو أنفع للراهن إذا تعددت النقود بما يلي: أن البيع بما هو أنفع للراهن من النقود ينفعه ولا يضر المرتهن، فيلزم العدل (۱) المهذب (٣٢٦/١). (1)
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.