إرشاد المسترشد في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في الفقه وأدلته - الأنصاري 1-5 — الصفحة ٧٩٣

واحمد مسألة: اتفق الأئمة على جواز بيع الصبرة جزافا ، لحديث ابن عمر المتفق عليه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وإنما اختلفوا في بيعها بعد شرائها قبل نقلها، فاجازه مالك في رواية، والراجح من مذهب أحمد منعه واستدل مالك بأنه بيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية وبالمنع قال الشافعي وابوحنيفة واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم وبعموم قوله لعل الله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فرع واختلفوا في بيعه قبل كيله، فاجازه مالك وعطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة واحمد ، وقد سبق تعليل مالك أنه بيع متعين لا يحتاج إلى حق ،توفية ولأنه كما جاز له أن يشتريه من غير كيل، جاز له يبيعه من غير كيل، وأما المانعون فاستدلوا بنهيه عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان ومثل قول مالك في هذه المسألة قال في الثياب والعبيد والبهائم. والله أعلم. أن فرع واختلفوا في بيع معلوم الكيل جزافا فاجازه مالك إذا علمه البائع وجهله المشتري، ومنعه الشافعي وابوحنيفة وأحمد في الراجح من مذهبه هذا ماذكره ابن رشد، واما ابن قدامة في المغني فقال مسألة ، ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة قال نص أحمد على هذا في المواضع، وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة، وبه قال مالك واسحاق، وروي ذلك عن طاووس قال مالك لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ثم قال عن أحمد هذا مكروه غير محرم وقال لم ير أبو حنيفة والشافعي به بأسا لأنه إذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره فمع العلم من أحدهما أولى واستدل من كرهه بما رواه الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرف مبلغ شيء فلا يبيعه جزافا حتى يبينه وقد روي عن النبي أنه نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو يعلم كيله؟ والنهي يقتضي التحريم، ولما سبق من قول مالك لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك، والله أعلم وهذه المسألة تقدمت. 14
الجزء 4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.