إرشاد المسترشد في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في الفقه وأدلته - الأنصاري 1-5 — الصفحة ٥٩٦

والآخر يقال له البتع فما نشرب فقال عليه الصلاة والسلام اشربا ولا تسكرا اخرجه الطحاوي. وأما من جهة المعنى فإنهم قالوا قد نص القرآن على أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كما قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة وهذه العلة إنما توجد في القدر المسكر منها لا فيما دونه والذي يترجح عندي ما دل عليه قوله كل مسكر حرام وقوله لا ما أسكر كثيره فقليله حرام والله أعلم بالصواب. وأما قبل وصوله إلى درجة الإسكار فإنهم متفقون على جوازه لما ثبت أن رسول الله كان ينتبذ يوما أو يومين ويريقه في الثالث أو الثاني إذا اشتد». واختلفوا في هذا الفصل في مسألتين الأولى في الأواني التي يجوز الانتباذ فيها. والثانية في انتباذ شيئين مختلفين مثل التمر والزبيب. المسألة الأولى من هذا الفصل » أجمع الفقهاء على جواز الانتباذ في الأسقية واختلفوا فيما سواها فروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفة وكره الثوري وأحمد الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفة قال أبو حنيفة لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأوعية.. وسبب اختلافهم اختلاف ظواهر الأحاديث في هذا الباب وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس النهي عن الانتباذ في الأربعة التي كرهها الثوري وأحمد وأيد ابن قدامة الجواز ونسخ الأدلة الواردة في الكراهة واستدل بحديث بريدة أن رسول الله قال نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن. نهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا رواه مسلم وروى مالك عن ابن عمر في الموطا أن النبي نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفة وفي حديث جابر عن النبي أنه قال كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفة فانتبذوا
الجزء 3 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.