عباس . وأما الأئمة الثلاثة فقالوا : إن حديث ابن عباس وجابر مطلق وقيده حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بالقطع ، وقالوا : إن النبي صلى
الله عليه وسلم ما ذكره في حديث ابن عباس لأنه قد بينه في حديث القطع أسلم وأبرأ للذمة والله أعلم . وإن لبسهما
:
ابن عمر قات غير مقطوعين فعند الثلاثة عليه الفدية ، وعند أحمد ليس عليه شيء إلا أن يجد نعلين فعليه فدية ، وإن لبسهما مقطوعين عند وجود النعلين فقال مالك : عليه الفدية ، وقال أبو حنيفة ليس عليه شيء ، وهو ظاهر مذهب أحمد لأنهما بالقطع صارتا كالنعلين ، وعن الشافعي الروايتان
ومما اختلفوا فيه المعصفر فقال مالك والشافعي وأحمد لا بأس به ، وهو قول جابر وابن عمر وعبد الله بن جعفر وروي عن أمهات المؤمنين أنهن كن يحرمن في المعصفر ويخضين بالحناء ، رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وفيه يعقوب بن عطاء وثقه ابن حبان وضعفه جماعة . وقال أبو حنيفة والثوري هو طيب وفيه الفدية ، ودليلهما ما رواه مالك عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسى وعن لبس المعصفر والحديث يدل على تحريم لبسه مطلقاً وقيد بالأحاديث الدالة
على جواز لبسه للنساء دون الرجال في الإحرام وغيره كما في مسلم
أن
ومما اختلفوا فيه تخمير المحرم وجهه ، فروى مالك عن ابن عمر ما فوق الذقن من الرأس لا يخمر وبه قال مالك : وعليه الفدية إذا خمره ولم ينزعه من حينه ، وقال الشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور يخمر وجهه إلا الحاجبين وهو مروي عن عثمان وزيد ابن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص ، وقد قدمنا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخمير وجه الرجل الذي وقصته راحلته فمات ، فهو حجة
٦٣
الجزء 2 — ص ٦٣