إرشاد المسترشد في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في الفقه وأدلته - الأنصاري 1-5 — الصفحة ٣٣١

والكفارة ، وسبب الخلاف : أن الحديث ورد في المتعمد دون الناسي ، ومن قال لا شيء عليه تمسك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » والنسيان » ، ومن قال عليه القضاء شبهه بأهل الأعذار كالمريض وقاس الصوم على الصلاة ، ومن أوجب عليه القضاء والكفارة قال : الحديث ورد في الجماع ولم يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم المجامع هل هو متعمد أم لا وذلك يدل على العموم ، والاحتياط وجوب القضاء دون الكفارة لأن الكفارات إنما تكون غالباً على أهل الجرائم والناسي لا يسمى مجرما والله أعلم . صائمة مسألة : واختلفوا أيضاً فيما يجب على امرأته إذا جامعها وهي فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي : عليها مثلما على زوجها وقال الشافعي : ليس عليهما إلا كفارة واحدة سواء طاوعته أو أكرهها . وقال أبو حنيفة وأحمد: إن طاوعته فعليها مثلما عليه وإن أكرهها فعليها الخلاف : أن من لم يوجب عليها الكفارة قال : القضاء فقط . وسبب • الحديث ليس فيه أمر المرأة بشيء ، ومن أوجبها مطلقاً قال : إن طاوعته مثله وإن أكرهها ضمن كفارتها ولزمته ، ومن فرق أوجبها في فهي المطاوعة دون الإكراه وهو الراجح والله أعلم • مسألة اختلفوا فيمن أفطر بأكل أو شرب متعمداً فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو ثور والأوزاعي وإسحاق والطبري وابن المنذر إلى وجوب الكفارة والقضاء عليه وروي عن عطاء والحسن والزهري لانتهاكه حرمة رمضان ولقوله تعالى بعد إباحة الجماع والأكل والشرب في الليل « ثم أتموا الصيام إلى الليل » فجعل النهار للصوم خاصة ولما رواه مالك في موطأه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول V ۲۸
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.