( الجملة الثالثة )*
فصل في مقدار زكاة الذهب والفضة )
الأئمة
ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عشرين دينارا ومنهم الأربعة . وذهب الحسن وداود وأصحابه إلى أنها لا تجب فيه حتى تبلغ أربعين دينارا . وقال قوم : ليست فيه زكاة حتى تبلغ قيمته مائتي درهم أو صرفها سواء بلغ عشرين دينارا أو زاد عنها أو نقص فالعبرة بالقيمة أو الصرف . وسبب الخلاف : أنه لم يرد نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب فيه كما ورد في الفضة وقد ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( هاتوا زكاة الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ) ، وقد انفرد به الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف ، وروى أبو داود والترمذي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ) وحسنه ابن حجر ، وهو دليل
لما ذهب إليه الجمهور
•
وقد أجمعوا على أن الواجب فيهما ربع العشر إلا أن يكونا من المعدن أو في الركاز . والراجح وجوبها في عشرين دينارا ، قال مالك في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها ببلدنا وجوب الزكاة في عشرين دينارا كما تجب في مائتيي درهم والله أعلم.
فصل في أوقاص الذهب والفضة )
ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى وجوب الزكاة فيها . وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليس فيها شيء حتى تبلغ
أربعين
٢٦١
-
الجزء 1 — ص ٢٦١