إرشاد المسترشد في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في الفقه وأدلته - الأنصاري 1-5 — الصفحة ١٠٠٧

اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الجمع، فمن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان فصاعدا، قال الحجب يحصل بهما، ومن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة، قال لاتحجب بما دون الثلاثة. والجمهور على أنه لا فرق بين الذكور والإناث في اسم الاخوة المذكورين في الآية، وقال بعض المتأخرين: لا تنقل الأم من الثلث إلى السدس بالاخوات المنفردات، وزعم أن إسم الاخوة لا ينطلق عليهن إلا إذا كان معهن ذكر. واختلفوا فيمن يرث الثلث الذي تحجب الأم عنه بالاخوة، إذا كان الإخوة الحاجبون لا يرثون أو يرثون فذهب الجمهور إلى أن المتوفى إذا ترك أبوين وإخوة أن للأم السدس، والباقي للأب، وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للاخوة الذين حجبوا الأم، وللأب الثلثان، لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا من يأخذ ماحجب عنه غيره، إلا الاخوة مع الآباء، وضعف بعض العلماء الاسناد بذلك عن ابن عباس. فرع واختلفوا في المسألة التي تسمى بالغراوين وهي: فيمن ترك زوجة وأبوين، أو فيمن تركت زوجا وأبوين، فقال الجمهور في الأولى: للزوجة الربع، وللأم ثلث مابقي، وهو الربع من رأس المال، وللأب مابقى، وهو السدسان، وبه قال زيد، والمشهور عن علي رضى الله عنهما، وقال ابن عباس للزوجة الربع من رأس المال، وللأم الثلث منه ، لأنها ذات ،فرض، وللأب مابقى، لأنه عاصب، وقال في الثانية: للزوج النصف، وللأم الثلث، لأنها ذات فرض مسمى، وللأب مابقى، وبه قال شريح القاضی و دواد، وابن سيرين وعمدة الجمهور: أن الأب إذا انفرد والأم معا بالمال للأم الثلث وللأب الباقي، وكذلك يجب أن يكون الحال فيما بقى من المال، وكأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجا عن الأصول. وعمدة الفريق الثاني: أن الأم ذات فرض مسمى، والأب عاصب، والعاصب ليس له فرض محدود، بل يقل ويكثر على حسب الفروض. :مسألة في ميراث الإخوة من الأم. أجمع العلماء على أن الاخوة للأم إذا انفرد واحد مهم أن له السدس، ذكرا كان أو انثى، وأنهم إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على التسوية، ۱۳
الجزء 5 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.