التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٩٨٥

التأخر ـير ۹۸۱ ١٦٦ ـ يجب تأخير فسخ الوكالة إذا لزم من ذلك ضياع المال . ١٦٧ ـ يجوز تأخير القبول في عقد الشركة بعد الإيجاب فهو على التراخي الفور . У ١٦٨ - يجوز تأخير تسليم رأس مال الشركة عن مجلس العقد ولا يشترط إحضاره إلا عند الشراء . ١٦٩ ـ لا يجوز للشريك أن يبيع بالتأخير - النسأ ـ إذا مضى العرف بذلك أو قامت قرينة من قرائن الأحوال في الإذن على المنع وإلا جاز . ١٧٠ - إذا قيد الشريك في البيع بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من البيع بالتأخير ، وإذا سمح له به جاز له . ۱۷۱ ـ لا يجوز للشريك أن يشتري بالنسأ إذا تضمن زيادة في الثمن لقاء الأجل بلا إذن . ١٧٢ - إذا قيد الشريك في الشراء بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من البيع بالتأخير وإذا سمح له به جاز له . ١٧٣ - لا يجوز للشريك أن يشتري بالنسيئة عند إطلاق عقد الشركة . ١٧٤ ـ يجب تأخير فسخ الشركة إذا تضمن ضررًا حتى ينتفي على نحو ما هو مفصل في الوكالة قريبا . ١٧٥ - يلزم من تأخير الدين عن المكفول تأخيره عن كفيله . ١٧٦ ـ لا يلزم من تأخير الدين عن الكفيل تأخيره عن مكفوله . ۱۷۷ ـ لا يجوز تأخير الدين عن المكفول إلا برضا الكفيل . ۱۷۸ ـ لا يجوز تأخير أداء شهادة الحسبة فإن التقادم فيها مانع من سماعها ما لم يكن الباعث على التأخير عذر شرعي .
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.