التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٨٦٢

۸۰۸ التأخر وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان، فيقال: أولاً : لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مکانه، كما لا تعرض فيها لشروطه، وعدم موانعه ؛ فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه، ولا بتضمنه فهو مطلق بالنسبة إليها ؛ ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام . فلا يقول محصل : إن قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (۱) ، مخصوص بالمنكوحة في عدتها، أو بغير إذن وليها، أو بغير شهود فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه، ولا مكانه، ولا شرطه ، ولا مانعه . ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع ؛ لئلا يبطل موجبها ، ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها ، كسائر نظائره. وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع، والمريض الذي يرجى برؤه، والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض، أو البرد، أو الحر، فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ . ، وإذا قلتم : ليس ذلك تخصيصا ، بل تقييدا لمطلقها ، كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء» (٢)اهـ. الدليل الثاني : ما رواه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي الا الله و داخل مكة يوم الفتح. (۱) سورة النساء، الآية : ٢٤ . (۲) زاد المعاد» (٣/ ٤٤٥) . ،
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.