۸۰۸
التأخر
وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان، فيقال: أولاً : لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مکانه، كما لا تعرض فيها لشروطه، وعدم موانعه ؛ فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه، ولا بتضمنه فهو مطلق بالنسبة إليها ؛ ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام .
فلا يقول محصل : إن قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (۱) ، مخصوص بالمنكوحة في عدتها، أو بغير إذن وليها، أو بغير شهود فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه، ولا مكانه، ولا شرطه ، ولا مانعه .
ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع ؛ لئلا يبطل موجبها ، ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها ، كسائر نظائره. وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع، والمريض الذي يرجى برؤه، والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض، أو البرد، أو الحر، فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ .
،
وإذا قلتم : ليس ذلك تخصيصا ، بل تقييدا لمطلقها ، كلنا لكم بهذا الصاع
سواء بسواء» (٢)اهـ.
الدليل الثاني :
ما رواه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي الا الله و داخل مكة يوم الفتح.
(۱) سورة النساء، الآية : ٢٤ .
(۲) زاد المعاد» (٣/ ٤٤٥) .
،
ص ٨٦٢