التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٨٢٠

٨١٦ التأخير (۱) تكن مزيلة للحق ؛ لعموم قوله : ( البينة على المدعي ) ( ) ( ) وهذا قد ادعى، وأقام البينة فيكون له ، واليمين لا تزيل الحق، ولا تبطل الحكم بالبينة ؛ لأن أثرها عند عدم البينة ، أما مع وجودها فالحكم لها . ولقول عمر - رضي الله عنه ـ : «البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة » (٢). ولأن كل حال يجب عليه فيها الحق بإقراره يجب لها عليه البينة كما قبل اليمين . ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أموال الناس . ب - وإذا قال : لي بينة و أريد تحليفه فهل يحلف ؟ . يحتمل وجهين : وقيد في المغني الوجهين بما إذا كانت حاضرة . وفصل في الكافي فقال : إن قال : لي بينة حاضرة، ولكني أريد يمينه ، ثم أقيم بينتي لم يستحلف ؛ (۱) رواه البيهقي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بإسناد صحيح، السنن الكبرى (٢٥٢/١٠) ، كتاب : الدعوى والبينات ورواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد ضعيف . قال : الترمذي بعد ذكره : ، هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره) اهـ . (السنن» (۲/ ۳۹۹)، أبواب : الأحكام ، باب ما جاء في أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه . • وانظر فيه : نصب الراية » (٤ / (۳۹۰ ) ، و التلخيص الحبير ) (۲۰۸/۲)، و«الإرواء» .(٢٦٤/٨-٢٧٩) (۲) سبق أنه مما أثر عن طاوس، وإبراهيم النخعي، وشريح.
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.