التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٧٩٣

۷۸۹ المبحث الثالث في تأخير الدين عن الأصيل بلا إذن الكفيل هذا المبحث أفاض فيه المالكية دون سواهم فيما وقفت عليه . اللهم إلا الحنفية فقد وقفت على ذكر لهذا المبحث باقتضاب عابر عند بعضهم منتهاه : عدم جواز التأخير المذكور إلا بإذن الكفيل . على أن في عبارة بعضهم ما يفيد عدم اشتراط إذن الكفيل، وقد نفى ابن عابدين (1) صحة ذلك و أثبت عكسه (۲) . أما المالكية فجاء في المدونة : . «إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل : لا أرضى ؛ لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله ، كان ذلك له ويكون صاحب الحق بالخيار : إن أحب أن يؤخر صاحب الحق ولا حمالة على الحميل فذلك له . وإن أبى لم يكن له ذلك إلا أن يرضى الحميل . وإن سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة . وإن لم يكن علم حتى يحل أجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما أخره ليبرىء الحميل من حمالته ، وكانت حمالته عليه لازمة) (۳) اهـ . (۱) هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، ولد في دمشق سنة ١١٩٨ هـ، وتوفي بها سنة ١٢٥٢هـ. «الأعلام » (٤٢/٦ ) . (۲) حاشية ابن عابدین (٢٧٥/٤) . (۳) «المدونة» (١٣٦/٤). وانظر أيضًا : مواهب الجليل مع التاج والإكليل ) (۵/ ۱۰۹)، والحاشية الدسوقي =
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.