۷۸۹
المبحث الثالث
في تأخير الدين عن الأصيل بلا إذن الكفيل
هذا المبحث أفاض فيه المالكية دون سواهم فيما وقفت عليه . اللهم إلا الحنفية فقد وقفت على ذكر لهذا المبحث باقتضاب عابر عند بعضهم منتهاه : عدم جواز التأخير المذكور إلا بإذن الكفيل .
على أن في عبارة بعضهم ما يفيد عدم اشتراط إذن الكفيل، وقد نفى ابن
عابدين (1) صحة ذلك و أثبت عكسه (۲) .
أما المالكية فجاء في المدونة :
.
«إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل : لا أرضى ؛ لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله ، كان ذلك له ويكون صاحب الحق بالخيار :
إن أحب أن يؤخر صاحب الحق ولا حمالة على الحميل فذلك له . وإن أبى لم يكن له ذلك إلا أن يرضى الحميل .
وإن سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة .
وإن لم يكن علم حتى يحل أجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما أخره ليبرىء الحميل من حمالته ، وكانت حمالته عليه لازمة) (۳) اهـ .
(۱) هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، ولد في دمشق سنة ١١٩٨ هـ، وتوفي بها سنة ١٢٥٢هـ.
«الأعلام » (٤٢/٦ ) .
(۲) حاشية ابن عابدین (٢٧٥/٤) .
(۳) «المدونة» (١٣٦/٤).
وانظر أيضًا : مواهب الجليل مع التاج والإكليل ) (۵/ ۱۰۹)، والحاشية الدسوقي =
ص ٧٩٣