التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٧٢٠

٧١٦ التأخير المسألة الثانية في تأخير الواقف شرطه عن إيقافه صورة هذه المسألة: في شخص وقف وقفًا، ثم بدا له أن يزيد وينقص ويدخل ويخرج في الوقف ما شاء . هل للواقف هذا أو لا ؟ بعد النظر فيما تيسر من مدونات أهل العلم - رحمهم الله ـ في هذه المسألة لم أظفر بنص صريح طرقها . والموقوف عليه من كلامهم اشتراط الواقف أثناء إنشاء الوقف أن له أن يزيد وينقص ، ويقدم ، ويؤخر ، ويدخل ، ويخرج في وقفه ما شاء متى شاء . وقد يقال : إن في القول بجواز ذلك أو منعه إجازة لتأخير شرط الوقف عن الإيقاف ، أو منعه ضمنا ؛ إذ النتيجة واحدة . ، وذلك أن الواقف إذا أنشأ الوقف ثم زاد ، ونقص، وقدم، وأخر، وأدخل وأخرج كان ذلك تأخيرا لشرط الوقف عن الإيقاف ضمنا . وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك من عدمه على قولين : القول الأول: (Y). ويرى جواز ذلك ، وهو قول الحنفية (۱) ، والمالكية (٢) ، ورواية عن الإمام ، (۱) «الإسعاف» (۳۸) ، و الفتاوى الهندية (٤٠٢/٢ ) . (۲) حاشية العدوي على الخرشي ) (۱۷) .
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.