مناقشته :
٦٩٣
يناقش هذا الاستدلال - إن سلم بدخول القرض في الآية (۱) ـ بأن ذلك إذا كان عريا عن اشتراط الأجل فيه ، فإذا صار الشرط لزم الوفاء به .
الدليل الثاني :
من المعنى واستدلوا منه بالآتي :
أ ـ الحق يثبت حالاً، والتأجيل تبرع منه ووعد فلا يلزم الوفاء به ، كما لو أعاره شيئًا ، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط (۲)
ب أن الأجل يقتضي جزءا من العوض والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان في عوضه ، فلا يجوز شرط الأجل فيه (٣) .
جـــ قال الكاساني :
(۱) هناك خلاف في المراد بالآية . فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «الآية في الولاة خاصة في أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه ويردو هن إلى أزواجهن .
قال القرطبي :
والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال، ورد الظلامات والعدل في الحكومات، وهذا اختيار الطبري وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع ، والتحرز في الشهادات وغير ذلك» . و ذكر عن ابن عباس أيضا وغيره : الأمانة في كل شيء في الوضوء، والصلاة والزكاة ، والجناية، والصوم، والكيل، والوزن، والودائع . ثم قال : فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة ، وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا ، وأمهاتها في الأحكام الوديعة، واللقطة، والرهن، والعارية» اهـ .
الجامع (١٦٦/٥) .
(۲) (المغني) (٣٥٤/٤) .
(۳) «المهذب مع تكملة المجموع للمطيعي» (١٦٤/١٣، ١٦٥).
ص ٦٩٧