التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٦٧٩

التأخر ـير ٦٧٧ الفرع الثالث في تأخير قسمة التركة لوضع الحمل اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في إلزام الورثة بتأخير قسمة التركة لوضع الحمل فيما إذا توفي شخص عن ورثة بينهم حمل يرث أو يحتمل أن يرث ، أو يحجب اختلفوا على قولين : القول الأول: ويرى إلزام الورثة بتأخير قسمة التركة لوضع الحمل بوقف جميع المال، وهو المشهور عند المالكية (۱) ، ووجه ، وقول عند الشافعية (٢) . دليله هو الشك ، هل يوجد من الحمل وارث أو لا ؟ وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد؟ ، وعليهما هل هو ذكر أو أنثى ، أو مختلف (۳) ؟ . مع فتح القدير ) (٤٤٤/٩، ٤٤٥) ، و«البحر الرائق (٥٣٨/٨ ) . وللمالكية: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي وتقريرات عليش» (٤٨٨/٤، ٤٨٩) ، وحاشية الرهوني على الزرقاني ) (۳/۸) ، وإرشاد السالك مع أسهل المدارك» (۳۲۷/۳، ۳۲۸). وللشافعية : الروضة» (٦ / ٤٠ ) ، و المنهاج مع شرح المحلى وحاشية القليوبي (١٥٠/٣) ، والمغني المحتاج ) (۳/ ۲۸ ، ۲۹ ) . وللحنابلة : المغني» (١١٤/٧) ، وشرح الزركشي (٥٩/٤) ، والكشاف (٤٧٠/٤) ، والعذب الفائض » (٥٣/٢ ) . (1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٢٤/٤) ، و (شرح منح الجليل» (٤ / ٧٥٨) . (۲) «الروضة» (٣٨/٦). (۳) (حاشية الدسوقي » (٢٢٤/٤)
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.