التأخر
ـير
٦٧٧
الفرع الثالث
في تأخير قسمة التركة لوضع الحمل
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في إلزام الورثة بتأخير قسمة التركة لوضع الحمل فيما إذا توفي شخص عن ورثة بينهم حمل يرث أو يحتمل أن يرث ، أو
يحجب اختلفوا على قولين :
القول الأول:
ويرى إلزام الورثة بتأخير قسمة التركة لوضع الحمل بوقف جميع المال، وهو المشهور عند المالكية (۱) ، ووجه ، وقول عند الشافعية (٢) .
دليله
هو الشك ، هل يوجد من الحمل وارث أو لا ؟ وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد؟ ، وعليهما هل هو ذكر أو أنثى ، أو مختلف (۳) ؟ .
مع فتح القدير ) (٤٤٤/٩، ٤٤٥) ، و«البحر الرائق (٥٣٨/٨ ) . وللمالكية: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي وتقريرات عليش» (٤٨٨/٤، ٤٨٩) ، وحاشية الرهوني على الزرقاني ) (۳/۸) ، وإرشاد السالك مع أسهل المدارك» (۳۲۷/۳، ۳۲۸).
وللشافعية : الروضة» (٦ / ٤٠ ) ، و المنهاج مع شرح المحلى وحاشية القليوبي (١٥٠/٣) ، والمغني المحتاج ) (۳/ ۲۸ ، ۲۹ ) . وللحنابلة : المغني» (١١٤/٧) ، وشرح الزركشي (٥٩/٤) ، والكشاف (٤٧٠/٤) ، والعذب الفائض » (٥٣/٢ ) .
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٢٤/٤) ، و (شرح منح الجليل» (٤ / ٧٥٨) .
(۲) «الروضة» (٣٨/٦).
(۳) (حاشية الدسوقي » (٢٢٤/٤)
ص ٦٧٩