التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٦٥٦

دليله التأخر ـير قال الحنفية : إن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب، فيصير دينا في ذمته فلا تسقط نفقة القريب عليه بمضي الزمن . وفارقت هذه المسألة مسألة الزوجة ؛ لأن نفقتها تجب مع يسارها، فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى عكس مسألتنا (١) . وقال ابن القيم : وأما نفقة أقاربه ، فلا تلزمه لما مضى، وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم وهذا هو الصواب، وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب النفقة لما مضى من الزمان نقلاً وتوجيها . أما النقل فإنه لا يعرف عن أحمد ولا عن قدماء أصحابه استقرار نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم، ولا عن الشافعي، وقدماء أصحابه، والمحققين لمذهبه . وعللوا السقوط بأنها تجب على وجه المواساة لإحياء النفس، ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه . وهذا التعليل يوجب سقوطها فرضت أو لم تفرض . . ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب امتناع لا تمليك، وما لا يجب فيه التمليك وانتهى إلى الكفاية استحال مصيره دينا في الذمة . . . ثم ذكر - رحمه الله ـ ما نقلنا عنه في مسألة الزوجة من أن الحاكم إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لا، وهو الذي أشار إليه» (٢) . (۱) «الهداية» (٢٢٩/٤). (۲) (زاد المعاد) (٥٠٥/٥، ٥٠٦ ) .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.