دليله
التأخر
ـير
قال الحنفية : إن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب، فيصير دينا
في ذمته فلا تسقط نفقة القريب عليه بمضي الزمن .
وفارقت هذه المسألة مسألة الزوجة ؛ لأن نفقتها تجب مع يسارها، فلا
تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى عكس مسألتنا (١) .
وقال ابن القيم :
وأما نفقة أقاربه ، فلا تلزمه لما مضى، وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم وهذا هو الصواب، وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب النفقة لما مضى من الزمان نقلاً وتوجيها .
أما النقل فإنه لا يعرف عن أحمد ولا عن قدماء أصحابه استقرار نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم، ولا عن الشافعي، وقدماء أصحابه، والمحققين لمذهبه .
وعللوا السقوط بأنها تجب على وجه المواساة لإحياء النفس، ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه .
وهذا التعليل يوجب سقوطها فرضت أو لم تفرض . . ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب امتناع لا تمليك، وما لا يجب فيه التمليك وانتهى إلى الكفاية استحال مصيره دينا في الذمة . . . ثم ذكر - رحمه الله ـ ما نقلنا عنه في مسألة الزوجة من أن الحاكم إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لا، وهو
الذي أشار إليه» (٢) .
(۱) «الهداية» (٢٢٩/٤).
(۲) (زاد المعاد) (٥٠٥/٥، ٥٠٦ ) .
ص ٦٥٦