التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٦٤٣

٦٤١ والخلاف: في سقوط حقها في المطالبة بالنفقة المؤخرة ، وبعبارة أخرى : هل تسقط نفقة الزوجة بمرور الزمان التقادم على تأخيرها؟ خلاف على قولين : القول الأول: أن نفقة الزوجة لا تسقط بمرور الزمان، فلها أن تطالب زوجها بنفقة ما مضى، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية (۱) ، والشافعية (٢) ، ورواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة (۳) ، وقول الظاهرية (٤) . أدلته: الدليل الأول : ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانًا ، وفلانًا - ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها ـ فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة ، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى» رواه عبد الرزاق(٥) ، وابن أبي شيبة (٦) الصنائع » (٢٩/٤)، و«القوانين » (١٤٧) ، و ( الوجيز» (۱۱۲/۲)، و(المغني) (۲۸۱/۹). وتوثيق الاتفاق فيما يأتي من عزو إن شاء الله . (( (۱) «المدونة» (۱۹۳/۱۲)، و«القوانين (١٤٨) ، ومواهب الجليل» (٢٠٢/٤)، و «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (۲/ ۱۲۲ ، ۱۲۳). (۲) «الوجيز» (١١٤/٢)، و«الروضة» (۷۲/۹) ، والمنهاج مع مغني المحتاج .(٤٤١/٣) (۳) (المغني) (٢٤٩/٩) ، والإنصاف» (٣٦٦/٩) ، والكشاف » (٤٨٠/٥) . (٤) المحلى» (۹۱/۱۰). (۵) مصنف عبد الرزاق ) (٩۳/۷ ، ٩٤) ، باب : الرجل يغيب عن امرأته ، فلا ينفق عليها . (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٤/٥) ، کتاب الطلاق، باب : من قال على الغائب نفقة ، فإن بعث وإلا طلق .
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.