التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٦٢٨

= ٦٢٦ التأخر وإن كان الصداق مؤجلاً فليس لها منع نفسها قبل قبضه؛ لأن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه كالثمن المؤجل في البيع . فإن حل المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها أيضًا؛ لأن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل قبضه ، فلم يكن لها أن تمتنع من هذا : و قد فرع ابن رجب هذه المسألة على قاعدة : «المنع أسهل من الرفع». قال : ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة جدًا . . . ومنها : أن المرأة تملك منع نفسها حتى تقبض صداقها ، فإن سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق، فهل تملك الامتناع بعد ذلك حتى نبضه؟ على وجهين» اهـ (۱) عابدین (٣٥٨/٢). وللمالكية : «القوانين» (١٣٦) ، و مواهب الجليل مع التاج والإكليل» (٥٠١/٣) ، و إرشاد السالك مع أسهل المدارك» (١١١/٢). وللشافعية : «الروضة» (٢٥٩/٧) ، و (مغني المحتاج ) (۲۲۲/۳) . وللحنابلة : المغنى» (۲۱/۸ ) ، و (الکافی (۹۱/۳) . (۱) «القواعد» (۳۰۰، ۳۰۱) ق ١٣٤ . وانظر: إعلام الموقعين» (٢/ ٣٢٤) ، والأشباه والنظائر للسيوطي» (٩٥).
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.