=
٦٢٦
التأخر
وإن كان الصداق مؤجلاً فليس لها منع نفسها قبل قبضه؛ لأن رضاها
بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه كالثمن المؤجل في البيع .
فإن حل المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها أيضًا؛ لأن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل قبضه ، فلم يكن لها أن تمتنع من
هذا :
و قد فرع ابن رجب هذه المسألة على قاعدة : «المنع أسهل من الرفع».
قال :
ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة جدًا . . . ومنها : أن المرأة تملك منع نفسها حتى تقبض صداقها ، فإن سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق، فهل تملك الامتناع بعد ذلك حتى نبضه؟ على وجهين» اهـ (۱)
عابدین (٣٥٨/٢).
وللمالكية : «القوانين» (١٣٦) ، و مواهب الجليل مع التاج والإكليل» (٥٠١/٣) ،
و إرشاد السالك مع أسهل المدارك» (١١١/٢).
وللشافعية : «الروضة» (٢٥٩/٧) ، و (مغني المحتاج ) (۲۲۲/۳) .
وللحنابلة : المغنى» (۲۱/۸ ) ، و (الکافی (۹۱/۳) .
(۱) «القواعد» (۳۰۰، ۳۰۱) ق ١٣٤ .
وانظر: إعلام الموقعين» (٢/ ٣٢٤) ، والأشباه والنظائر للسيوطي» (٩٥).
ص ٦٢٨