التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٦١٣

التأخر ير ٦١١ فيهن محرمات، وليس المراد ما ذهبوا إليه 1 أما الوجه الثاني : فيناقش بأن ما ذكروا لا يمنع القول بوجوب النكاح ؛ لأن القصد حصول الإعفاف، والنسل وهو واجب وإن لم يخش العنت. فإذا أرشد الله تعالى إلى نكاح الحرة، أو الأمة لهذه العلة فلا يتجه أن يقال ما ذكروا . بل لو لم يستطع طول الحرة وطال الأمة لوجب عليه نكاحها ؛ لما سيأتي - إن شاء الله - من أدلة توجب النكاح بإطلاق . القول الثاني: ويرى عدم جواز تأخير النكاح في هذه الحالة، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢) ، وقول الظاهرية (۳). دليله: دليلهم قائم على تأصيلهم : أن النكاح واجب على من قدر عليه، وإن لم يخش العنت . ودليل التأصيل : الدليل الأول : آية النساء السابقة . الدليل الثاني : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر (۱) مغني المحتاج» (١٢٥/٣) . وانظر : تفسير الطبري (١٢/٥). (۲) (المغني) (٣٣٤/٧) ، و ( الإنصاف» (۷/۸) (۳) المحلى» (٩ / ٤٤٠) .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.