التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٤ التأخر قال الموفق ابن قدامة : رواه الفقهاء في كتبهم و قال ابن حزم : و أما الشفعة لمن واثبها فما يحضرنا الآن ذكر إسنادها إلا أنه جملة لا . فيه»(۲) اهـ . وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعض من ذكره ، ثم قال : «هكذا بلا إسناد»(۳) وقال الزيلعي : «غريب» بـ أما المتن فانبرى له ابن حزم قائلاً : أما لفظ لمن واثبها فهو لفظ فاسد لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قول القائل : الشفعة لمن واثبها موجب أن يلزمه الطلب مع البيع لا بعده ؛ لأن المواثبة فعل من فاعلين فوجب أن يكون طلبه مع البيع لا بعده ؛ لأن التأني في الوثب لا يسمى مواثبة» (٥) اهـ الدليل الثالث : من المعنى، قالوا : إن الشفعة يجب أن تكون على الفور ؛ لأن التراخي مضر ؛ لأنها خيار لدفع الضرر (٦) عن المال، فكان على الفور كخيار الرد بالعيب . ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري ؛ لكونه لا يستقر ملكه على (1) المغني» (٤٧٨/٥). (۲) «المحلى» (۹۱/۹). (۳) «التلخيص » (٥٦/٣) . (٤) نصب الراية » (١٧٦/٤ ) . (٥) «المحلى» (۹۱/۹). (٦) انظر في بيان ذلك الضرر : إعلام الموقعين» (٢/ ١٢٠ ) .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.