٥٩٤
التأخر
قال الموفق ابن قدامة : رواه الفقهاء في كتبهم
و قال ابن حزم :
و أما الشفعة لمن واثبها فما يحضرنا الآن ذكر إسنادها إلا أنه جملة لا .
فيه»(۲) اهـ .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعض من ذكره ، ثم قال : «هكذا بلا إسناد»(۳)
وقال الزيلعي : «غريب»
بـ أما المتن فانبرى له ابن حزم قائلاً :
أما لفظ لمن واثبها فهو لفظ فاسد لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قول القائل : الشفعة لمن واثبها موجب أن يلزمه الطلب مع البيع لا بعده ؛ لأن المواثبة فعل من فاعلين فوجب أن يكون طلبه مع البيع لا بعده ؛ لأن التأني في الوثب لا يسمى مواثبة» (٥) اهـ الدليل الثالث :
من المعنى، قالوا : إن الشفعة يجب أن تكون على الفور ؛ لأن التراخي مضر ؛
لأنها خيار لدفع الضرر (٦) عن المال، فكان على الفور كخيار الرد بالعيب . ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري ؛ لكونه لا يستقر ملكه على
(1) المغني» (٤٧٨/٥).
(۲) «المحلى» (۹۱/۹).
(۳) «التلخيص » (٥٦/٣) .
(٤) نصب الراية » (١٧٦/٤ ) .
(٥) «المحلى» (۹۱/۹).
(٦) انظر في بيان ذلك الضرر : إعلام الموقعين» (٢/ ١٢٠ ) .
ص ٥٩٦