التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٥٧٧

التأخير oVo المسألة الأولى في تأخير تسليم الأجرة اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال : القول الأول: وهو قول الحنفية، ويرون أن الأجرة لا تستحق إلا باستيفاء المعقود عليه ، أو باشتراط التعجيل ، أو بتعجيلها بالفعل سواء كانت عينا أم دينا (١) . أدلته: الدليل الأول : قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الدليل الثاني : ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطي بي ثم غدر ، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه البخاري ) وجه الاستدلال منهما : يوجه : بأن الآية والحديث نصان على أن الأجير لا يستحق أجره قبل تمام عمله . (۱) الاختيار » (٥٥/٢) ، و تبيين الحقائق » (١٠٦/٥) ، و(مجمع الأنهر» (۳۷۰/۲) . (۲) سورة الطلاق، الآية : ٦ . (۳) (صحيح البخاري بشرحه الفتح» (٤١٧/٤) ، كتاب : البيوع ، باب : إثم من باع حُرّا .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.