التأخير
oVo
المسألة الأولى
في تأخير تسليم الأجرة
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول:
وهو قول الحنفية، ويرون أن الأجرة لا تستحق إلا باستيفاء المعقود عليه ، أو باشتراط التعجيل ، أو بتعجيلها بالفعل سواء كانت عينا أم دينا (١) .
أدلته:
الدليل الأول :
قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
الدليل الثاني :
ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطي بي ثم غدر ، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه البخاري )
وجه الاستدلال منهما :
يوجه : بأن الآية والحديث نصان على أن الأجير لا يستحق أجره قبل تمام
عمله .
(۱) الاختيار » (٥٥/٢) ، و تبيين الحقائق » (١٠٦/٥) ، و(مجمع الأنهر» (۳۷۰/۲) . (۲) سورة الطلاق، الآية : ٦ . (۳) (صحيح البخاري بشرحه الفتح» (٤١٧/٤) ، كتاب : البيوع ، باب : إثم من باع حُرّا .
ص ٥٧٧