٥٥٢
التأخ
المسلم فيه أم لم يكثر جدا بأن لم يحل أجله .
وإن كان التأخير بلا شرط فقولان لمالك : بفساد السلم ، وعدم فساده . وقد اختلف في ذلك قول ابن القاسم : فقال مرة : يفسد السلم، ثم رجع
عنه ، وقال : لا يفسد ما لم يكن شرطًا، وبه قال أنه ..
و قال ابن وهب
.(1)
إن تعمد أحدهما تأخير رأس المال لم يفسد السلم، وإن لم يتعمده فسد وإن كان عرضًا جاز تأخير رأس المال ولو لأجل المسلم فيه لكن بدون شرط ، أما معه فلا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام كالعين
دليله
(۲)
استدلوا للقول بجواز التأخير في العين إلى ثلاثة أيام بأن الباعث على المنع من تأخير قبض رأس المال في السلم هو خشية الوقوع في بيع الدين بالدين . والمؤخر هذه المدة سالم من ذلك
وإذا جاز ذلك في العين ففي العرض أولى وأحرى ؛ لأنه خارج عن الدين
بالدين .
أما إذا جاوز الثلاثة وكان عينا فلا يجوز بشرط ؛ لئلا يقع في شبهة تعمد
(۱) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد، المحدث، الفقيه، صاحب الإمام مالك ، وموضع تعظيمه ، روى عن أربعمائه عالم ونحوهم شيخًا، قرأ على نافع ، كان أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار إلا أنه روى عن الضعفاء، عُرض عليه القضاء فامتنع ، مولده بمصر سنة ١٢٥هـ ، ووفاته بها سنة ١٩٧ هـ ، «الديباج» (۱۳۲)، و«الأعلام » (١٤٤/٤). (۲) «الكافي» (٦٩١/٢) ، و«المنتقى» (٤ / ۳۰۰) ، وكفاية الطالب مع حاشية العدوي (٢/ ١٦٣، ١٦٤)، واشرح الخرشي على خليل (٧٧/٥-١٧٠)، وحاشية
الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ١٩٥، ١٩٦).
ص ٥٥٤