التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٥١١

التأخير وجه الاستدلال : = ۵۰۹ الحديث نص في جواز تأخير الرد بالمصراة ثلاثة أيام، ومفهومه : عدم الجواز بعدها . قالوا : فهذه الثلاثة قدرها الشارع ؛ لمعرفة التصرية ؛ فإنها لا تعرف قبل مضيها ؛ لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التصرية، وفي الثاني يجوز أن يكون لبنها نقص لتغير المكان واختلاف العلف، وكذلك في الثالث ، فإذا مضت الثلاثة استبانت التصرية، وثبت الخيار على الفور، ولا يثبت قبل انقضائها (۱). مناقشته : ناقش من لم ير العمل بالمدة في هذا الخبر - وبخاصة الشافعية - ذلك بأنه جرى على الغالب من أن التصرية لا تظهر فيما دون الثلاثة ؛ لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف ، والمأوى (٢). تعقب هذه المناقشة : هذا التأويل مردود ؛ لعدم المستند إلا الظن، ولا يكون رد مدلول الحديث القاطع في المسألة لمجرد ظن . ثم إذا كان الغالب كذلك فليطرد، وعليه يعمل بالخبر، وبخاصة إذا كان احتمال النقص لاختلاف العلف، كما يقولون . غير أن الشافعية - وهم أصحاب هذا التأويل - أطلقوا القول بالفورية، وهذا كتاب : البيوع ، باب : النهي للبائع ألا يحقل الإبل والبقر والغنم ، وكل محفلة . 6 6 (1) المغني» (٢٣٦/٤) . (۲) نهاية المحتاج» (٧١/٤) .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.