٤٠١
مناقشته :
ما قالوه مردود ؛ لأنه تفريق بلا دليل ، وما ذكر لا ينهض حجة ؛ لأن من لم يرجع إلى أهله قد يكون أخره لغير عذر ، فيتحد في العلة مع من رجع ، والحكم
مختلف .
ثم إن ظاهر قولهم جواز التأخير لمن لم يرجع بلا حد، وليس بصحيح ؛ لأن من أخر حتى انسلخ ذو الحجة فقد أتى به في غير أيام الحج، والسعي نسك، ولا يصح إلا في أيام الحج .
القول الثاني:
وهو جواز تـأخـيـر سـعـي الـحـج عــن أيام التشريق بلا حد، وهـو قـول
الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) .
دليله:
دليل الشافعية والحنابلة هنا نظير دليلهم في مسألة طواف الإفاضة ، وهو
،
أن سعي الحج لم يؤقت ،آخره، والأصل عدم التأقيت.
وعليه فيجوز تأخيره عن أيام التشريق بلا حد (۳) .
مناقشته :
يناقش هذا الدليل بمثل ما نوقش به في مسألة الإفاضة ، وهو عدم التسليم بعدم تأقيت سعي الحج مطلقا بلا حد؛ لأن من أخره عن شهر ذي الحجة فقد أتى به في غير وقته ؛ إذ إن السعي نسك يفعل في الحج، فكان آخره محدودًا
(۱) مغني المحتاج » (٥٠٤/١) ، ونهاية المحتاج » (٢٩٩/٣) . (۲) الإنصاف » (٤٣/٤) ، و «شرح المنتهى (٦٥/٢) ، و (الكشاف » (٥٠٦/٢ ) . (۳) (مغني المحتاج » (٥٠٤/١) ، ونهاية المحتاج» (٢٩٩/٣) .
ص ٤٠٣