التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٤٠٣

٤٠١ مناقشته : ما قالوه مردود ؛ لأنه تفريق بلا دليل ، وما ذكر لا ينهض حجة ؛ لأن من لم يرجع إلى أهله قد يكون أخره لغير عذر ، فيتحد في العلة مع من رجع ، والحكم مختلف . ثم إن ظاهر قولهم جواز التأخير لمن لم يرجع بلا حد، وليس بصحيح ؛ لأن من أخر حتى انسلخ ذو الحجة فقد أتى به في غير أيام الحج، والسعي نسك، ولا يصح إلا في أيام الحج . القول الثاني: وهو جواز تـأخـيـر سـعـي الـحـج عــن أيام التشريق بلا حد، وهـو قـول الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) . دليله: دليل الشافعية والحنابلة هنا نظير دليلهم في مسألة طواف الإفاضة ، وهو ، أن سعي الحج لم يؤقت ،آخره، والأصل عدم التأقيت. وعليه فيجوز تأخيره عن أيام التشريق بلا حد (۳) . مناقشته : يناقش هذا الدليل بمثل ما نوقش به في مسألة الإفاضة ، وهو عدم التسليم بعدم تأقيت سعي الحج مطلقا بلا حد؛ لأن من أخره عن شهر ذي الحجة فقد أتى به في غير وقته ؛ إذ إن السعي نسك يفعل في الحج، فكان آخره محدودًا (۱) مغني المحتاج » (٥٠٤/١) ، ونهاية المحتاج » (٢٩٩/٣) . (۲) الإنصاف » (٤٣/٤) ، و «شرح المنتهى (٦٥/٢) ، و (الكشاف » (٥٠٦/٢ ) . (۳) (مغني المحتاج » (٥٠٤/١) ، ونهاية المحتاج» (٢٩٩/٣) .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.