التأخـ
ـير
٣٨٩
القول الثاني:
وهو جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق بلا حد، وهو قول
(1)-
الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) .
دليله:
هو أن طواف الإفاضة لم يؤقت آخره، والأصل عدم التأقيت، وعليه فيجوز تأخيره عن أيام التشريق بلا حد (۳) .
مناقشته :
يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بعدم تأقيت آخر طواف الإفاضة مطلقا بلا حد ؛ لأن من أخره عن شهر ذي الحجة فقد أتى به في غير وقته ؛ إذ إن الإفاضة
نسك يفعل في الحج ، فكان آخره محدودًا بنهاية أشهر الحج .
القول الثالث:
وهو جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، ما لم ينسلخ شهر ذي
(E).
الحجة، وهو قول المالكية (4) .
دليله
تستدل المالكية بأن من أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى ما قبل
(۱) «المجموع) (۲۲۴/۸) ، و (الروضة» (۳/ ۱۰۳) ، ومغني المحتاج» (٥٠٤/١) ، و لانهاية المحتاج » (٢٩٩/٣) .
(۲) (المغني» (٤٦٦/٣) ، و المبدع » (٢٤٨/٣) ، و «الإنصاف» (٤٣/٤)، و«الكشاف» (٥٠٦/٢) ، و (شرح المنتهى (٦٥/٢ ) .
(۳) مغني المحتاج» (١ / ٥٠٤ ) ، و نهاية المحتاج» (٢٩٩/٣) . (٤) الكافي» (٣٧٦/١) ، وكفاية الطالب ) (٤۷۹/۱) ، ومواهب الجليل، مع التاج والإكليل» (۱۳۰۳)، و «شرح الخرشي على خليل» (٢/ ٣٣٥) .
ص ٣٩١