التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٣٩١

التأخـ ـير ٣٨٩ القول الثاني: وهو جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق بلا حد، وهو قول (1)- الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) . دليله: هو أن طواف الإفاضة لم يؤقت آخره، والأصل عدم التأقيت، وعليه فيجوز تأخيره عن أيام التشريق بلا حد (۳) . مناقشته : يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بعدم تأقيت آخر طواف الإفاضة مطلقا بلا حد ؛ لأن من أخره عن شهر ذي الحجة فقد أتى به في غير وقته ؛ إذ إن الإفاضة نسك يفعل في الحج ، فكان آخره محدودًا بنهاية أشهر الحج . القول الثالث: وهو جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، ما لم ينسلخ شهر ذي (E). الحجة، وهو قول المالكية (4) . دليله تستدل المالكية بأن من أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى ما قبل (۱) «المجموع) (۲۲۴/۸) ، و (الروضة» (۳/ ۱۰۳) ، ومغني المحتاج» (٥٠٤/١) ، و لانهاية المحتاج » (٢٩٩/٣) . (۲) (المغني» (٤٦٦/٣) ، و المبدع » (٢٤٨/٣) ، و «الإنصاف» (٤٣/٤)، و«الكشاف» (٥٠٦/٢) ، و (شرح المنتهى (٦٥/٢ ) . (۳) مغني المحتاج» (١ / ٥٠٤ ) ، و نهاية المحتاج» (٢٩٩/٣) . (٤) الكافي» (٣٧٦/١) ، وكفاية الطالب ) (٤۷۹/۱) ، ومواهب الجليل، مع التاج والإكليل» (۱۳۰۳)، و «شرح الخرشي على خليل» (٢/ ٣٣٥) .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.