التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٣٢١

التأخير أولى(۱) مناقشته : ۳۱۹ يناقش هذا الاستدلال بأن القول بالوجوب لا يصح؛ لأن من صلى المغرب في عرفة فقد أدى الفرض في وقته ؛ فإن ما بعد غروب الشمس وقت المغرب بالنصوص الظاهرة، وأداء الصلاة في وقتها صحيح . ألا ترى أنه لو لم يعد حتى طلع الفجر لم يلزمه الإعادة، ولو لم يقع ما أدى موقع الجواز لما سقطت عنه الإعادة بطلوع الفجر، فتأخيرها لتصلى مع العشاء رخصة يجوز تركها كسائر الرخص . وكذلك العشاء لو دخل وقتها ولم يصل المزدلفة فصلاها فصلاته صحيحة ، لما سبق (٢) فعلم من ذلك أن قوله : «الصلاة أمامك» لا يؤخذ منه وجوب التأخير . القول الثاني: ويرى سنية تأخير صلاة المغرب ليلة عرفة إلى وقت صلاة العشاء وتأخير أدائهما جميعا إلى حين الوصول إلى المزدلفة ، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) . (1) البحر الرائق » (٣٦٦/٢) ، وحاشية ابن عابدين (۱۷۷/۲) . (۲) «المبسوط » (٤ / ٦٢) ، و الكافي لابن قدامة » (٤٤٣/١) ، وكشاف القناع .(٤٩٦/٢) (۳) «كفاية الطالب مع حاشية العدوي» (٤٧٦/١) ، ومواهب الجليل» (۱۱۹/۳)، و الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٤/٢ ) . (٤) «فتح العزيز (٣٥٩/٧، ٣٦٠) ، و (المجموع» (۱۳۳/۸)، ومغني المحتاج (٤٩٨/١) ، ونهاية المحتاج » (٢٨٩/٣) . (٥) (المغني) (٣/ ٤٣٧) ، و ( الكافي» (٤٤٣/١) ، وشرح العمدة لابن تيمية =
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.