التأخير
۲۳۷
الترجيح
هذا ما تحصل جمعه في هذه المسألة من أقوال أهل العلم وأدلتهم، والناظر في ذلك يرى قوة في استدلال الثلاثة الأقوال الأخيرة، إلا أنه يظهر مما سبق من مناقشات رجحان القول الأخير القائل بأن أفضل الأمرين أيسرهما ؛ إذ به تجتمع الأدلة، فعلى القول به تحمل أدلة النهي عن الصوم في السفر على من شق عليه
ذلك ، ويحمل ما ورد من الصيام فيه على من كان أيسر له ، والله تعالى أعلم .
فرع : اشترط الفقهاء ـ رحمهم الله - لإباحة تأخير المسافر الصوم أن يكون السفر
(۱)
سفر قصر على خلاف بينهم في تحديد مسافة القصر (١)، وألا يكون سفر معصية (٢) ، إلا خلافًا للحنفية (۳) ، والظاهرية (٤) ، احتجاجا بعموم الآية (٥) ،
وبأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية (٦) .
(۱) للحنفية: «البحر الرائق » (٣٠٤/٢ ) .
وللمالكية : ((الكافي ) (۳۳۷۱)، و«القوانين» (۸۲).
وللشافعية : المهذب بشرحه المجموع (٦ / ٢٦٠) ، و (مغني المحتاج» (٤٣٧/١) . وللحنابلة : الفروع » (۳۰۳) ، والإنصاف» (۲۸۷/۳).
وللظاهرية : المحلى» (٢٤٣/٦) .
(۲) للمالكية : «القوانين» (۸۲) ، و (فتح العلي المالك لعليش ) (١٧٦/١)، دار المعرفة -
بيروت .
وللشافعية : «الروضة» (٣٦٩/٢) ، و(مغني المحتاج» (٤٣٧/١). وللحنابلة : المغني» (۹۱/۲ - ۱۰۱) .
(۳) البحر الرائق » (٢ / ٣٠٤ ) ، و (حاشية ابن عابدين (٢/ ١١٦ ) .
(٤) المحلى» (٢٤٣/٦) .
(٥) المحلى» (٢٤٣/٦) .
(٦) حاشية ابن عابدین (٢/ ١١٦).
ص ٢٣٩