التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ١٩٠

۱۸۸ التأخير الوجه الأول : رد القول بأن الأمر يقتضي مطلق الطلب والقول باقتضائه الفورية، ودليله أمور نكتفي منها بما أورده الموفق ابن قدامة لجودته ـ وهي هنا أدلة في رد قال - رحمه الله : الأول : قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (۱) ، وقوله : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (۲) ، وذلك أمر بالمسارعة وأمره تعالى يقتضي الوجوب . الثاني : أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور ، فإن السيد لو قال لعبده : «اسقني» فأخر حسن لومه، وتوبيخه، وذمه ، ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولاً . الثالث : أنه لابد من زمان وأولى الأزمنة عقيب الأمر ؛ ولأنه يكون ممتثلاً يقينا وسالما من الخطر قطعا ؛ ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع، والطلاق وسائر الإيقاعات ؛ ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب . الرابع : أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب ؛ فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية، أو إلى غير غاية، فالأول باطل ؛ لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة ؛ (۱) سورة آل عمران الآية : ۱۳۳ . (۲) سورة البقرة، الآية : ١٤٨ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.