۱۸۸
التأخير
الوجه الأول :
رد القول بأن الأمر يقتضي مطلق الطلب والقول باقتضائه الفورية، ودليله أمور نكتفي منها بما أورده الموفق ابن قدامة لجودته ـ وهي هنا أدلة في رد قال
- رحمه الله :
الأول :
قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (۱) ، وقوله : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (۲) ، وذلك أمر بالمسارعة وأمره تعالى يقتضي الوجوب .
الثاني : أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور ، فإن السيد لو قال لعبده : «اسقني» فأخر حسن لومه، وتوبيخه، وذمه ، ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولاً .
الثالث :
أنه لابد من زمان وأولى الأزمنة عقيب الأمر ؛ ولأنه يكون ممتثلاً يقينا وسالما من الخطر قطعا ؛ ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع، والطلاق وسائر الإيقاعات ؛ ولذلك يعقبه العزم على الفعل
والوجوب . الرابع :
أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب ؛ فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية، أو إلى غير غاية، فالأول باطل ؛ لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة ؛
(۱) سورة آل عمران الآية : ۱۳۳ .
(۲) سورة البقرة، الآية : ١٤٨ .
ص ١٩٠