التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ١٣٦

١٣٤ التأخر مناقشته : هذا الاستدلال مناقش بإيراد الاحتمال في كون الحكم لصلاة الجمعة ، وما جاء في تفسيره هو ظن ممن فسره ؛ ولذلك لم يجزم البخاري في ترجمته (۱) . الدليل الثاني : وهو القول بأن صلاة الجمعة كصلاة الظهر، فإذا استحب الإبراد بالظهر استحب في الجمعة ؛ لأن الجمعة إما ظهر وزيادة ، أو بدل عن الظهر، وفي كلّ تأخذ حكمها إلا ما استثني مناقشته : (۲) هذا الدليل مردود وإن سلم بأن الجمعة ظهر ؛ لأن الباعث على الإبراد بالظهر ليس في الجمعة ، وسيأتي بيانه في أدلة القول الثاني - إن شاء الله تعالى. القول الثاني: هو عدم استحباب الإبراد بالجمعة، وهو مقتضي منصوص مالك (٣) ، ووجه عند الشافعية (4) ، وقول الحنابلة (٥) . (٤) أدلته: الدليل الأول : (1) حدیث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : ما كنا نقيل ، ولا نتغدى إلا (۱) افتح الباري ) (۲/ ۳۸۹) . (۲) فتح الباري ) (۳۸۹/۲) . (۳) المقدمات لابن رشد» (۷۲/۱ ۷۳) (٤) الوسيط » (٥٥٥/٢) ، و (المجموع» (٥٩/٣) . (٥) المغني » (١٤٣/٢) ، وكشاف القناع ) (٢٥١/١ ) . (٦) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي أبو العباس ، مات النبي صلى الله عليه وسلم =
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.