١٣٤
التأخر
مناقشته :
هذا الاستدلال مناقش بإيراد الاحتمال في كون الحكم لصلاة الجمعة ، وما جاء في تفسيره هو ظن ممن فسره ؛ ولذلك لم يجزم البخاري في ترجمته (۱) . الدليل الثاني :
وهو القول بأن صلاة الجمعة كصلاة الظهر، فإذا استحب الإبراد بالظهر استحب في الجمعة ؛ لأن الجمعة إما ظهر وزيادة ، أو بدل عن الظهر، وفي كلّ
تأخذ حكمها إلا ما استثني
مناقشته :
(۲)
هذا الدليل مردود وإن سلم بأن الجمعة ظهر ؛ لأن الباعث على الإبراد بالظهر ليس في الجمعة ، وسيأتي بيانه في أدلة القول الثاني - إن شاء الله تعالى. القول الثاني:
هو عدم استحباب الإبراد بالجمعة، وهو مقتضي منصوص مالك (٣) ، ووجه عند الشافعية (4) ، وقول الحنابلة (٥) . (٤)
أدلته:
الدليل الأول :
(1)
حدیث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : ما كنا نقيل ، ولا نتغدى إلا
(۱) افتح الباري ) (۲/ ۳۸۹) .
(۲) فتح الباري ) (۳۸۹/۲) .
(۳) المقدمات لابن رشد» (۷۲/۱ ۷۳)
(٤) الوسيط » (٥٥٥/٢) ، و (المجموع» (٥٩/٣) .
(٥) المغني » (١٤٣/٢) ، وكشاف القناع ) (٢٥١/١ ) .
(٦) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي أبو العباس ، مات النبي صلى الله عليه وسلم =
ص ١٣٦