الفصل الثاني : مقدمات في الحج والعمرة
المطلب التاسع والعشرون :
( هل يجب على الزوج أن يحج بزوجته ؟ وهل له منعها ؟ )
(1)
لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته، ولا أن يلتزم بنفقتها في الحج ، إلا إن شُرط عليه في العقد ذلك فإنه يلزمه، ولكن بذلـه مـن بـاب حسن العشرة، ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتهـا حـال كونهـا مقيمة. ولا يجب عليه السفر معها للحج، لكن يستحب ذلك ولا يجوز للمرأة أن تحج إلا بإذن زوجها ( في حج التطوع)، فإن أحرمت في حج التطوع فله تحليلها ومنعها. وحكى ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
وأما الحج الواجب والعمرة الواجبة، فيقول ابن قدامة: المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب، أو العمرة الواجبة، وهي حجة الإسلام وعمرته، أو المنذورة منهما، فليس لزوجها منعها من المضي فيها، ولا تحليلها، في قول أكثر أهـل العلم... إلخ . اهـ ، ويقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم مَحْرِم ، بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليـه مـدة
(۱) المغني (٣٤/٥) فتاوى اللجنة الدائمة (١١ / ٣٥ - ٩٤ ) ، الشرح الممتع (٤١/٧)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۱/ ٨٧ - ١١٤ - ١٣٠).
ص ٧١