الباب الثاني : موسوعة المسائل والأحكام
المسألة الحكــ م والبيان | الدليل أو التعليل ن قال بـ
( متفق عليه البخاري وابن باز وابن عثيمين.
ح: ١٧٥٥ ، ومسلم وحَكَا اِبْن الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَر
ح: ۱۳۲۷)
وابنه وَزَيْد ابْن ثَابِت وَأُبَيِّ
والنفساء: في حكم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ
الحائض عند أهل أَمَرُوهَا بِالمَقَامِ لِطَوَافِ |
العلم.
إن كان قريباً: رجــع
ليطوف، وليس عليه
الْوَدَاع ).
عطاء والثوري وأبـــو
حنيفة والشافعي وإسحاق
شيء. فإن لم يرجع فعليه
دم.
وأبو ثور واختيار
لأن القريب في حكم | النووي وابن قدامة وابن
وإن كان بعيداً: فلا يرجع، الحاضر، والبعيد في تيمية وابن باز وابن
وإنما عليه دم .
حكم المسافر.
فإن رجع البعيد:
عثيمين.
وسقوط الدم عن البعيد
فيسقط عنه الدم، لكن
إذا رجع: ذكره النووي
عليه أن يحرم ويأتي
عن بعض الشافعية. وذكر
(١) المجموع (٣٥٦/٢) ، المغني (٣٤١/٥) ، فتح الباري (٣/ ٦٨٨-٦٨٩)، شرح النووي على مسلم (٤ / ٤٧٦)، منسك النساء للنووي ( ص (۱۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٥٨/٦)، زاد المعاد (٢ / ٢٨٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥٢/١٩) فتاوى اللجنة الدائمة (۲۹۹/۱۱)، فتاوى ابن باز (۲۰۸/۱)، الشرح الممتع (٣٦٣/٧) فتاوى المرأة المسلمة (۳۷۷/۱).
ص ٦٧٩