الفصل الرابع : مسائل وأحكام في الطواف
المسألة الحكــ ـم والبيان | الدليل أو التعليل
للمحمول.
100
مم
ن قال به
بنية واحدة، وقياساً على الدائمة وابن عثيمين.
٣ ـ ولو نوى لهما جميعاً الحج إذا نواه عن نفسه أما أبو حنيفة، ومالك في
فيقع عن الحامل فقط. وعن غيره.
رواية، والشافعي في
ومن قال يصح عنهما قال: قول، وأحمد في
يأمره التي سألته عن رواية، والثوري وابن لم
حج الصبي أن تطوف له المنذر، واختيار ابن
وحده، ولو كان ذلك حزم والسعدي وابن
واجباً لبينه.
باز وابن جبرين
فعندهم: إن نوى الحامل
لهما جميعاً: صح عنهما.
وابن باز يقول: لكن
الأولى أن يطوف
بالمحمول ثم يطوف
لنفسه: احتياطاً (١).
(۱) بدائع الصنائع (۳۰۷/۲ ) ، مواهب الجليل (١٤٠٣) ، الاستذكار (٢١٣/٤)، المجموع (٢٩/٨ - ٦١ ) ، المغني (۲٥ / ۳۱۲ (۵۳۵)، المحلى (٤٣٥٧ ) ، الفروع (٣٦٩/٣)
٣١-
الإنصاف (١٣/٤ - ١٤) ، الفتاوى السعدية (۲۳۹/۱) فتاوى ابن إبراهيم ( ٥ / ١٩٠ )، مجموع فتاوی ابن باز ( ١٦ / ٥٢ ، مجموع فتاوى ابن عثیمین ( ۲۲ / ۳۰۰ )، الشرح الممتع (۷ (۲۳) فتاوى إسلامية (٢ / ١٨٢ - ٢٤٦ ) ، مجلة البحوث الإسلامية (عدد: ٥٨ ص ١٧٥).
ص ٦٥٦