الموسوعة الميسرة لقاصد مكة المكرمة - الحجاج 1=2 غير ملون — الصفحة ٥١١

الفصل الثالث : مسائل وأحكام في محظورات الإحرام ) أحكام ومسائل الجماع ومقدماته ) المسألة الحكــ ـم والبيان الدليل أو التعليل ن قال بـ الذي يُفسدهما: الجماع الإجماع. وقد قال تعالى: فقط. ا فمن قرضَ فِيهِنَّ الحَج فَلَا رَفَتَ بالإجماع والذي يُبطلهما: الرّدة. البقرة: ۱۹۷ عليه خمسة أمور: - لقوله تعالى: ﴿فَلا ۱ - ۲ - الإثم، فساد الحج بالإجماع. ۱ - الإثم، فعليه التوبة. رفت. ۲ - فساد النسك. ۲- لقضاء الصحابة كعمر ٣- وجوب المضي فيه نسکه وجوب المضي في وعلي وأبي هريرة: ( وَرَدَ عند أبي حنيفة أنهم سُئلوا عن رجل والشافعي، ومروي عن ٤ - وجوب القضاء من أصاب أهله وهو محرم، عمر وعلي وأبي هريرة العام القادم على الفور، فقالوا: ينفذان لوجههما وابن عباس . سواء كان الحج فرضاً ثم عليهما حج من ،قابل واختيار: ابن قدامة أم نفلاً. فإن عجز عن والهدي ). رواه مالك في والشنقيطي وابــن بــاز القضاء العام القادم بقي الموطأ ( ١ / ٣٤٤ ) ، وابن عثيمين. في ذمته حتى يقضيه. والبيهقي (١٦٧/٥). وقال مالك: يجعل ه - عليه الفدية وهي: - لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الحجة عمرة، ولا يُقيم بدنة تذبح في قضائه الحج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقرة: على حجة فاسدة. (۱) الإجماع لابن المنذر ص ( ٦٣ ) ، المغني ( ٥ / ١٦٦ ) ، بداية المجتهد ( ١ / ٦٣١ )، الشرح الممتع (١٥٦/٧).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.