الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية - بلال 01-02 — الصفحة ٧٩٣

الفروق الفقهية في الرضاع ۷۹۳ القول الأول: لا يقبل قولها مطلقاً وبه قال الحنفية، والمالكيـــة والحنابلة. القول الثاني: التفصيل؛ إن ادّعته بعد التمكين، أو كان الزواج برضاها، لم يقبل قولها، وإن كان قبل التمكين ينظر إن زوجت بإذنها، وعينته في الإذن، لم يقبل قولها كذلك، وإن زوجت دون إذنها، أو أذنت و لم تعين الزوج، فوجهان؛ الصحيح من المذهب يقبل قولها مع يمينها، وبه قال الشافعية (1) الأدلة: دليل القول الأول: لاتهامها على فراقه وإبطال حقه في النكاح، فلم يقبــ استدامة للنكاح الجاري على الصحة ظاهراً، وحسماً للباب". دليل القول الثاني: أن ما تدعيه محتمل ولم يسبق ما يناقضه، فأشبه ما إذا قالتـــه ابتداء، فإنه يمنع تزويجها منه : (۳) (۱) انظر الحاشية رقم (۳) ص / ٧٩٠ . (۲) انظر : بلغة السالك ٥١٦/١ ، مغني المحتاج ٤٢٣/٣ . (۳) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج ۲۱۹/۸.
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.