الفروق الفقهية في العدد
المطلب الأول
الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق بالنسبة
لغير المدخول بها
الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة سواء دخل بها
يُدخل.
والإجماع على أن عدة الطلاق تجب على المدخول بها فقط
(۲)
٦١٣
(۱) ممن نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص / ٤٨ ، وابن حزم في مراتب الإجماع ص / ٧٦. وانظر : فتح القدير لابن الهمام ،۳۱۳/٤ ، والمدونة ١٠٩/٢، وروضة الطالبين ٣٧٦/٦ ، والإقناع للحجاوي ٧/٤.
(۲) ممن نقل الإجماع على ذلك: ابن رشد في بداية المجتهد ،١٠٤/٢، وابن قدامة في المغني ١٩٤/١١ ، وابن جزئ في قوانين الأحكام الشرعية ص / ۲۳۷ . وانظر: بدائع الصنائع
١٩٠/٣، وعقد الجواهر الثمينة ٢٥٧/٢ ، وكفاية الأخيار ،٢٤٠/٢ ، والإقناع للحجاوي ٥/٤ والحق الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة بالدخول الخلوة بما في إيجاب العدة؛ وذلك لأثر زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى ستراً أو أغلق باباً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب النكاح، باب وجوب الصداق ۲۸۸/٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب من قال من أغلق باباً أو أرخى ستراً... ٤١٧/٧ ، وصححه الألباني في الإرواء ٣٥٦/٦ ٣٥٧ عن عمر وعلي رضي
الله عنهما.
ولأن التمكين من استيفاء المنفعة جعل كالاستيفاء بالعمل ولهذا استقرت به الأجرة
في الإجارة. الكافي لابن قدامة ٦/٥. وانظر : بدائع الصنائع ١٩١/٣، والدر المختار
=
ص ٦١٣