الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية - بلال 01-02 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية، للدكتور عبد المنعم خليفة تنبیه الفرق المذكور هو على مذهب الحنابلة فقط الذين أفتوا باستعمال القرعة في تعيين المطلقة في حال إرسال اللفظ ويمكن أن يصاغ بحيث يبين الفرق بين المسألتين عند الحنفية والشافعية الذين قالوا إن له أن يختار أيتهنَّ شاء فيوقع عليها الطلاق، وذلك على الآتي: أن الحق في حال إرسال اللفظ لم يثبت لواحدة بعينها، فيرجع في تعينها إلى الزوج؛ لأنه استيفاء ما ملكه بخلاف المسألة الثانية فإن الطلاق (1) واقع على معيَّنة لا محالة، وتحقق تحريم إحداهن عليه ، فلم يكن له اختيار أيتهن شاء، كما لو اختلطت امرأته بأجنبية، والله أعلم. (۱) هذا فيما لو كانت الطلقة بائنة أما إذا كانت ،رجعية فإنه لا إشكال؛ لأنـه لــو أوقعها عليهن جميعاً لم يحرمن عليه لأنه يمكنه أن يراجعهن، والله أعلم.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.