الفروق الفقهية في العدد
۰۷۷
المطلب الرابع
الفرق بين مقدار عدة من ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه، ومن ارتفع حيضها وهي تدري ما رفعه
(۲)
ذهب المالكية، والشافعية في أحد القولين القديمين، والحنابلة في
(۳)
المذهب إلى أن المطلقة التي ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه فإنها تعتــــد سنة، تسعة أشهر غالب مدة الحمل؛ لأجل زوال الريبة، ثم ثلاثة أشهر للعدة.
وذهـ
الحنفي
(٤)
ـة ، والمالكيـ
(3)
،
(۱) انظر: المدونة ،۷۳/۲ التفريع ۱۱۵/۲ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ۷۹۲/٢
والمعونة له ،۹۲۲/۲ الخرشي على خليل ١٣٩/٤.
(۲) هذا هو الراجح من القديم، وقوله الآخر فيه أنها تعتد أكثر مدة الحمل: أربع سنوات. وانظر: المهذب ٥٣٦/٤ ، فتح العزيز ٤٣٨/٩ ، المنهاج مع شرحه السراج الوهاج ص / ٤٤٩، مغني المحتاج ٣٨٧/٣. (۳) انظر: المحرر في الفقه ١٠٥/٢ ، الشرح الكبير والإنصاف ٦٨/٢٤ ، الفروع لابن مفلح ٥٤٣/٥ ، والمبدع له ١٢٤/٨.
(٤) وهذا مذهبهم مطلقاً سواء كانت تدري ما رفعه أو لم تدر إلا إذا كان ارتفاعه بحمل، فإن عدتها تكون بوضع الحمل.
انظر: مختصر الطحاوي ص / ۲۱۸ ، تحفة الفقهاء ٢٤٨/٢، بدائع الصنائع
١٩٥/٣، الفتاوى الهندية ٥٢٧/١.
(ه) هذا مذهبهم إذا كان العارض هو الرضاعة، أما إذا كان المرض فلهم فيه روايتان
ص ٥٧٧