الفروق الفقهية في الظهار
٤٤٣
القول الأول: لا تصح الإزالة، ولا يصح الانتقال إلى التيمم ما دام
الماء في يد المبتاع أو الموهوب ،له وعليه الاسترداد إن قدر، وبـه قــال
الشافعية في أصح الوجهين، والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية
(۲)
(۱)
القول الثاني: تصح الإزالة، وبه قال الشافعية في وجه ، وهو مقتضى
مذهب الحنفية
الأدلة:
(۳)
دليل القول الأول:
أن البدل حرام عليه، فهو غير مقدور على تسليمه شرعاً
دليل القول الثاني:
―
(1)ø
أنه مالك نافذ التصرف والمنع لا يرجع إلى سبب يختص بالعقد
(۱) انظر: الحواشي رقم ( ٣، ٤، ٥ ) ص / ٤٣٩ . (۲) انظر: فتح العزيز ۲۰۸/۱ روضة الطالبين ۲۱۱/۱
(۳) حيث نصوا في رجل كان في البادية وليس معه إلا قمقمة من ماء زمزم في رحله وقد رصص رأسه قالوا: لا يجوز له التيمم إذا كان لا يخاف على نفسه العطش؛ لأنـه واجد للماء، وقالوا: والحيلة فيه أن يهبه لغيره ثم يستودع منه الماء، فيعتبر الماء معدوماً في حقه؛ لأن الرجوع في الهبة تملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم شرعاً.
وانظر: فتح القدير لابن الهمام ١٣٥/١ ، البحر الرائق ٢٥١/١.
(٤) فتح العزيز ٢٠٨/١.
ص ٤٤٣