٣٦٦
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية
للدكتور عبد المنعم خليفة
بالإجماع (۱). وإن شبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه، كجدتــــه، وعمته وخالته، وأخته، فأكثر أهل العلم على أنه ظهار، وخالف الشافعية في القديم بأن الظهار لا يكون إلا بالأم أو الجدة؛ لأنها أم، وقد ورد اللفظ في القرآن مختصاً بالأم، وقاس الجمهور هؤلاء بالأم؛ لأنهن محرمات بالقرابة، ولأن تعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها () ، كذا الحكم والاختلاف في المحرمات على التأبيد سوى الأقارب ممن يحرم عليه برضاع، أو صهار، والمذهب عند الشافعية: أن التشبيه بمن لم تزل منهن محرمة عليه ظهار (۳).
الثاني: من كانت محرمة عليه تحريماً مؤقتاً، كأخت امرأته، وعمتها،
وخالتها ،والأجنبية، فقد صحح الظهار به الحنابلة في رواية
هي
المذهب،
وعده المالكية كناية ظاهرة إن ذكر الظهر، فإن لم يذكر الظهر فقــد اختلفوا فيه هل هو ظهار أو طلاق؟، ومنع صحة الظهار بــه الحنفية
والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة (٤).
(۱) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/٤٧ .
(۲) انظر: تبيين الحقائق ۲/۳ ، عقد الجواهر الثمينة ،۲۲۷/۲ روضة الطالبين ٢٤٠/٦، المغني ٥٨/١١.
(۳) تقدّم بيان هذا في تعريفهم للظهار انظر: ص / ٣٥٩ .
(٤) انظر: مجمع الأنهر (۱۱٥/٢ ، عقد الجواهر ،۲۲۷/۲ ، أحكام القرآن لابن العربي ١٧٤٩/٤ ، حلية العلماء ١٦٦/٧ ، الشرح الكبير والإنصاف ٢٣۸/۲۳ - ٢٣٩ .
ص ٣٦٦