الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية - بلال 01-02 — الصفحة ٣٣١

المالكية الفروق الفقهية في الإيلاء (1) ۳۳۱ القول الأول: أنه يمهل بقدر ما تختبر فيه الفيئة، وبــه قــال (T) (۳) القول الثاني: أنه لا يمهل وبه قال الشافعية ، والحنابلة الأدلة: دليل القول الأول: (٤) لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة، ولعل دليلـهـم هـو الاستحسان (5) دليل القول الثاني: . أنه حق توجه عليه، لا عذر له فيه، فلم يمهل كالدين الحال. ولأن الله (تعالى جعل المدة أربعة أشهر، فلا يجوز الزيادة عليها بغير عذر (7) (۱) وذلك بمدة يؤخره الحاكم إليها مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات. انظر: حاشية الدسوقي وتقريرات العلامة عليش عليها ٣٥٩/٣. (۲) انظر: المدونة ٣٢٧/٢. انظر: اللباب في الفقه الشافعي للمحاملي / ٣٣٤ ، الحاوي ١٨٦/١٠، التهذيب (۳) 180/9 ص (٤) انظر: الكافي لابن قدامة ،٥٤٣/٤ ، المغني ،۳۵/۱۱، الشرح الكبير ٢٠٢/٢٣. (ه) انظر: المقدمات الممهدات ٦١٨/١. (٦) انظر هذين التعليلين في: المغني ٣٥/١١.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.