—
الفروق الفقهية في الحضانة
ولأن طبع الولد يميل إلى والده ،وقريبه دون غيره
١٠٦٩
ولأنه مجهول نسبه أقرّ به من هو من أهل الإقرار، وصدّقه المُقَرُّ
له فيثبت نسبه كما لو انفرد (۲).
الترجيح
الذي يترجح لي صحة القول الثالث؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ولأن فيه مراعاة الجانب اللقيط في إثبات نسب له، مع وجود المدعي لنسبه، وترجيحه بإقرار اللقيط له ولأنه لا يتصور كونه من رجلين. وبناء على القول بانتسابه بعد البلوغ (۳) إلى من يميل إليه طبعه منهما لا بالتشهي، ذهب القائلون بذلك إلى أنه إذا انتسب إلى أحدهما ثم رجع وانتسب إلى الآخر أن ذلك لا يقبل منه ، ويدل على ذلك الآتي:
أنه قد ثبت نسبه من الأول بقوله فلا يسقط بقوله، كما لو ادعى رجلان عيناً، فشهد لأحدهما بما شاهدان، وحكم بشهادتهما، ثم قالا : أخطأنا وإنما هي ملك الآخر، فإنه لا يحكم بها للثاني (٤).
(۱) انظر: مغني المحتاج ٤٢٨/٢ .
(۲) انظر : المغنى ۳۷۹/۸
(۳) ويجاب عن استدلال الشافعية في القديم على أمره بالانتساب عند تمييزه بالقيـاس على اختيار الولد بين أبويه بأن قوله هنا يثبت به النسب وتلزم به الأحكام فلا يصح من الصبي، بخلاف الكون مع أحد الأبوين فإنه غير لازم.
انظر: البيان ۳۱/۸
(٤) انظر: المرجع السابق ۳۰/۸
ص ١٠٦٩