للحديث أصلاً، فلعل من قال : إنه غير منصوص لم يبلغه، ورأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال، انتهى محل الغرض
منه .
وقد بيَّنا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة، ولا يضرهما انفراد بعض الثقات بها .
الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث هو : أنما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر مما يدل على أن توقيت ذات عرق لأهل العراق باجتهاد من عمر كما قدمناه لا يعارض هذه الأدلة التي ذكرناها على أنه منصوص لاحتمال أن عمر لم يبلغه ذلك، فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو - رضي الله عنه – معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة فلا مانع من أن تكون هذه منها لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة.
وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقد قال فيه ابن عبد البر : هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لأنه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام
،
والعراق، انتهى بواسطة نقل ابن حجر في الفتح
3
(1) ينظر ذلك في فتح الباري ٣٩٠/٣ .
١٤٦
02_mes_ — ص ١٤٦