منسك الإمام الشنقيطي - ت الطيار والحجيلان 1-3 — الصفحة ٤٤٥

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۱) حديث ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً: من ترك نسكاً فعليه دم أما الموقوف فرواه مالك في «من دم» الموطأ والشافعي عنه ، عن أيوب، عن سعيد بن جبير عنه بلفظ : «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال : إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال : هما مجهولان انتهى من التلخيص . الإجابة عن استدلال الفقهاء بأثر ابن عباس من ترك نسكاً فعليه دم» على سائر الدماء) فإذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس . فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء الثابتة بالنص أنه لا يخلو من أحد أمرين: الأول: أن يكون له حكم الرفع بناء على أنه تعبد لا مجال للرأي فيه، وعلى هذا فلا إشكال . والثاني : أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه ،مجال، وأنه موقوف ليس له حكم الرفع فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الله الصحابة، وهم رضي أسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنهم خیر أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة أو رمي يوم أو حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم فهو من نوع الاختلاف في تحقيق المناط، (1) ينظر تلخيص الحبير ٢٢٩/٢، حديث رقم ۹۷۲ ۱۱۰
02_mes_ — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.