دم يلزمه في الحصاة جزء من واحد وعشرين جزءاً من دم، وعلى أن فيها مداً أو درهماً، ففي ففي الحصاة سبع مد أو سبع درهم، وللشافعية في هذا
المبحث تفاصيل كثيرة تركناها لطولها
ومذهب الإمام أحمد (۲): أن من أخَّر الرمي كله عن أيام التشريق لزمه دم، وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة ،دم، ولا شيء عنده في ء عنده في الحصاة والحصاتين، وعنه : يتصدق بشيء، وروي في الحصاة الواحدة دماً كقول مالك .
عنه أن
وروي عنه أن في ثلاث حصيات دماً كأحد قولي الشافعي، وفيما دون ذلك في كل حصاة مُد كأحد الأقوال عند الشافعية، والعلم عند الله
تعالى .
الدليل على وجوب الدم على من ترك الرمي
كله)
وإذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء من الرمي حتى فات وقته فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي كله وجب عليه دم هو ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فليهرق دماً» وهذا صح عن ابن عباس موقوفاً عليه، وجاء عنه مر مرفوعاً ولم يثبت(۳).
(۱) تنظر في المراجع التي ذكرنا قبل قليل في أول الكلام على مذهبهم . (٢) ينظر قوله وأصحابه في الهداية لأبي الخطاب ١٠٤/١، والمغني ٣٣٠/٥ - ۳۳۱ ، والفروع ۵۱۹/۳ ، والإنصاف ٤٦/٤-٤٨ .
(۳) تقدم تخريجه ٣١٤/١.
۱۰۸
02_mes_ — ص ١٠٨